ﻗﻀﺎﺀ ﺑﻼ ﺣﻘﻮﻕ ﻟﻦ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻟﻦ ﻳﻌﻴﺪ ﻭﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺐ
يمنات
نائف المشرع
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻫﺬﻩ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻗﻊ..
ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ..؟
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ..؟
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ..؟
ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ..
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﺴأﻝ:
ﺃﻭﻻ:
ﻛﻢ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ..؟
ﻫﻞ ﺗﻜﻔﻴﻬﻢ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺃﻥ ﺻﺮﻓﺖ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ..؟
ﻫﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﻳﺼﺮﻑ ﻧﺼﻒ ﺭﺍﺗﺐ..؟
ثانيا: ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻑ كم ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻧﻘﺎﺭﻥ ﺑﻴﻦ مرتبات ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ..
– ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ: ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ 220 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ .. ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻳﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ. ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﻭﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺭﻳﺎﻝ ﻳﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ..
– ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻗﻠﻴﻤﻲ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ: ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻓﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻳﺴﺘﻠﻢ 42320 ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﻭﺃﺛﻨﻴﻦ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺍﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻳﻤﻨﻲ ﺷﻬﺮﻳﺎ ، ﻭﺑﻤﺠﻤﻮﻉ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻳﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ..
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻭﺍﺕ ﻭﺑﺪﻻﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ..
– ﺍﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻴﺒﻠﻎ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 230 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻭﺳﺒﻌﺔ ﻭﺧﻤﺴﻮﻥ ﺍﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻳﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ..
ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻫﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﻨﻴﻦ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ؟
ﻟﻦ ﺗﻜﻔﻴﻬﻢ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺷﻘﺔ ﺏ60ﺍﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﺃﻱ ﻧﺼﻒ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ، ﻟﻦ ﻳﻜﻔﻲ، الرﺍﺗﺐ السنوي للقاﺿﻲ اليمني في ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍلاﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ الراتب الشهري ﻟﻠﻤﻼﺯﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ الذي يستلم 10380ريال سعودي أي ما يقارب مليون وتسعمائة الف ريال يمني..
ﺇﺫﺍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻓﺴﺎﺩ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﺘﺤﺪﺙ، ﻭﻛﻴﻒ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﺭﺍﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ؟
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﻤﻮﻥ ﺇﻻ ﻧﺼﻒ ﻣﺮﺗﺐ ﻓﻘﻂ ..
– ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﺠﻮﻳﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻗﻄﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ ﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪﻭﻫﺎ..
– ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺃﺟﺒﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ..
– ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻨﻮﺍ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ خيرا من أن يقبلوا بالعمل ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺻﺮﻑ ﺭﻭﺍتبهم ﻭﻋﻼﻭﺍﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻬﺮﻱ ؟
– ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻛﻮﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺿﺤﻴﺔ ﺍﻳﻀﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ..
– ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺖ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻭﺃﺟﺒﺮﺗﻬﻢ البعض ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﻫﻲ من وضعتهم في الشبهة والسلطة ﻣﻦ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮﺭﺗﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻮﻫﺔ ﻟﻬﻢ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺃﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﻢ ﺑﻘﻀﺎﺓ ﺧﺎﺿﻌﻴﻦ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺆﻣﺮﻭﻥ..
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻧﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻮﺑﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻗﺎﺿﻲ ﻓﺎﺳﺪ ﻭﻇﺎﻟﻢ ﻭﻣﺮﺗﺸﻲ.
